مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

ارزیابی مؤلفه‌های اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران عرصۀ پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی

چالش‌های اجرای سیاستهای عمومی، همواره از دغدغه‌های مدیران اجرایی و سیاستگذاران بخش حاکمیتی به شمار می‌رود. در ایران، کنشگران اجرایی متعددی در حوزه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند که بنا به نتایج این پژوهش و واقعیت‌های موجود، از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در سطح ملی بوده و با روش توصیفی- پیمایشی و با جامعه آماری 394 نفر از نخبگان (نمایندگان مجلس، قضا...

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

با آن‌که ضرورت ارزیابی سیاست‌های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست‌گذاری‌های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست‌گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست‌های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کر...

کاستی های سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال مفاسد اقتصادی

سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعاً بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش ...

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آی...

نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی